کیهان نوشت: رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگزاران نظام در تبیین الزام شرعی و قانونی حجاب فرمودند: «در مسئله پوشش، حجاب، محدودیتی شرعی و قانونی است نه محدودیتی دولتی، و کشف حجاب نیز هم حرام شرعی است هم حرام سیاسی».
«حرام سیاسی» از تعابیر جدیدی است که ایشان مطرح فرمودند. از انجا که هر حکم فقهی باید مستند به مبنا و قاعده فقهی- اصولی باشد، حکم مذکور هم از این نظر مستثنی نخواهد بود.
البته قید سیاسی به معنی عدم حرمت شرعی بودن نیست، بلکه بنابر ادله ولایت فقیه، حاکم شرع اسلامی می‌تواند با اذنی که از سوی شارع مقدس دارد؛ بنابر مصلحت جامعه اسلامی هر حکمی را صادر کند و بر همگان حتی دیگر مراجع تقلید و مقلدین آنها تبعیت از آن لازم و واجب است.
در بررسی مبنایی این حکم فقهی ایشان به قاعده فقهی وجوب حفظ نظام اسلامی می‌توان استناد کرد. در منابع فقهی، وجوب حفظ نظام و منع اختلال در آن در چند معنا به‌کار رفته است که در این مقام و مقال به دو معنی اشاره می‌شود.
1. امور معیشتی و اجتماعی
گاهی مراد از حفظ نظام، سامان داشتن امور معیشتی و اجتماعی مردم است. یعنی نظام، متشکل از مجموعه سامانه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ارزش‌ها و باورهای جامعه است که ساختار و قوام جامعه بر آنها ابتناء یافته و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر می‌افتد و دچار هرج‌ومرج می‌شود. نظام به این معنا، در برابر ازهم‌گسیختگی و هرج‌ومرج به‌کار می‌رود و غالبا در کتاب‌های فقهی این معنا مدنظر است.
در تمام نظام‌های سیاسی حاکم با هر مدلی از آن، برای جلوگیری از هرج‌ومرج و حفظ نظام(به این معنا) حکومت تشکیل می‌دهند. منظور از اختلال نظام هم انجام هر عملی که باعث گسستگی و بی‌نظمی در جامعه است که به ایجاد هرج‌ومرج در زندگی عادی آحاد جامعه منجر می‌شود.
۲.نظام سیاسی و حکومت اسلامی
مفهوم دیگر نظام، حکومت یا همان نظام سیاسی، به‌ویژه نظام اسلامی است. منظور از حفظ نظام، در این تعبیر نظام جمهوری اسلامی است. امام خمينى(رحمهًْ‌الله) به‌صورت‌هاى گوناگون تأكيد مى‌فرمودند كه: حفظ نظام اسلامى از همه تكاليف شرعى واجب‌تر است.
و نیز فرمودند: «مسئله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وصفی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ‌چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلا منجَّز است».
در بیانی دیگر می‌فرمایند: «اگر حفظ اسلام جزو فریضه‌های بزرگ است... حفظ این جمهوری اسلامی از اعظم فرایض است».
علت این حکم این است که: «آنچه در اين حكومت مطرح است اسلام و احكام مترقى آن است. بر ملت عظيم‌الشأن ايران است كه در تحقق محتواى آن به جميع ابعاد و حفظ و حراست آن بكوشند كه حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است... و امروز بر ملت ايران خصوصاً بر جميع مسلمانان عموماً واجب است اين امانت الهى را كه در ايران به‌طور رسمى اعلان شده... با تمام توان حفظ نموده و در راه ايجاد مقتضيات بقای آن و رفع موانع و مشكلات آن كوشش نمايند»(صحیفه نور، ج۲۱، ص۱۷۶).
دلیل عقلی
عقل همه عقلای عالم، وجود نظام را برای تمام اجتماعات بشری، لازم و ضروری می‌داند؛ و به دلیل اهمیت و حیاتی بودن آن، هرآنچه که باعث اخلال در این نظام شود، منع می‌کند. و در این راستا به‌دلیل تقدم منفعت جمعی بر منفعت فردی؛ به ایجاد محدودیت دامنه آزادی‌های فردی و گروهی حکم می‌کند.
بنابراین، به حکم عقل سلیم هم، وجود هر امری که به اختلال نظام بینجامد، قبیح و نابهنجار است. و در مقابل، هر چیزی را که موجب نظام‌مندی و ثبات آن در اجتماع شود، لازم و ضروری می‌داند. بسیاری از فقها و اصولیون نیز حکم عقل به قبح اختلال در نظام و منع از آن را از مستقلات عقلیه شمرده‌اند.
حجاب و حفظ نظام اسلامی
وجوب شرعی به‌دلیل نقش بنیادین حجاب در جامعه است. تأمل در آثار و آسیب‌های بی‌حجابی در نظام‌های لیبرالیستی، گویا‌ترین و بدیهی‌ترین دلیل این ادعاست. تزلزل نظام خانواده و تولد فرزندان نامشروع که تهدید جدی نسبت به نظام حکومتی و سیاسی- اجتماعی تلقی می‌شود، سبب تحریم بی‌حجابی در شریعت اسلامی شده است.
از این‌رو، حکومت اسلامی هرگز نمی‌تواند نسبت به آن بی‌تفاوت بماند. کارگزار حکومت اسلامی وظیفه پاسداری از نظام اسلامی را دارد. او حتی موظف است که پیش از فراگیر و گسترده شدن با آن برخورد نماید، زیرا به هنگام فراگیر شدن، به سختی می‌توان بحران اختلال نظام را مهار کرد.
رهبر انقلاب فرمودند: «وقتی در جامعه گناه منتشر شود و مردم با گناه خو بگیرند، کار کسی که در رأس جامعه قرار دارد و می‌خواهد مردم را به خیر و صلاح و معروف و نیکی سوق دهد، با مشکل مواجه خواهد شد؛ یعنی نخواهد توانست، یا به آسانی نخواهد توانست و مجبور است با صرف هزینه فراوان این کار را انجام دهد. یکی از موجبات ناکامی تلاش‌های امیرمؤمنان با آن قدرت و عظمت در ادامه این راه، که بالاخره هم به شهادت آن بزرگوار منجر شد، همین بود».
امروزه رویکرد و راهبرد دشمنان نظام اسلامی، جنگ نرم با هدف براندازی آن است که ممکن است به دو صورت محقق شود:
۱. نافرمانی مدنی به‌معنای مقاومت صلح‌آمیز در برابر قانون یا سرپیچی از انجام وظیفه در وضعیتی که فرد حس کند پیروی از قانون و انجام وظیفه ممکن است پیامدی داشته باشد، از این‌رو به‌منظور مخالفت با حکومت نسبت به نقض بعضی قوانین و زیر پا گذاشتن هنجارهای مورد احترام حکومت اقدام کند. (واربرتون، مسائل فلسفه سیاسی و نقدی بر آنها، ص۸۰۰).
۲. استحاله به‌معنای عدم قبول ارزش‌ها، اهداف و ارکان نظام و اعتقاد به تغییر نظام حکومتی و ارکان آن با استفاده از ابزارهای حقوقی و قانونی.(قمری وفا، براندازی در سکوت، ص۲۵).
تأمل در این دو نوع براندازی نرم نشان می‌دهد که یکی از راهبردهای براندازی نظام سیاسی اسلامی، استفاده از قدرت تحریک‌کنندگی، پوشش نامناسب و عریان‌گری است؛ ماجرای فتح اندلس توسط اروپاییان نمونه تاریخی مستندی در این نوع قابل ذکر است.
از آنچه گذشت اين نكته به دست می‌آید كه وظيفه دينى مردم تنها نماز، روزه، حج و زكات نيست، بلكه يكى از وظايف دينى مردم و حتى از واجب‌ترين وظايف آنها، وفادارى به نظام اسلامى است(مصباح یزدی، نظریه حقوقی اسلام، ج۲، ص۲۳).
بر این اساس دلیل اینکه قاطبه فقهای معاصر پس از انقلاب اسلامی و حاکمیت فقیه جامع‌الشرایط، حفظ نظام اسلامی را واجب می‌دانند، این است که حفظ جمهوری اسلامی لازمه حفظ اسلام قلمداد می‌شود.
حاصل سخن؛ آنچه که در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، قضایی و...، موجب اختلال نظام اسلامی‌شود، حرام، و آنچه لازمه حفظ نظام باشد، می‌شود. با این بیان، منع اختلال در نظام و وجوب حفظ نظام، دو روی یک سکه به‌شمار می‌روند و به اصطلاح، اختلال نظام، ضدعام حفظ نظام است.
